مقديشو 22 سبتمبر/ أعلنت الحكومة الفيدرالية، مساء اليوم الأحد، عن نزع السلاح من محافظة بنادر، وذلك في خطوة لمواجهة التهديدات الأمنية.
جاء ذلك في اجتماع ضم المؤسسات القضائية العسكرية، والأمنية، بحضور رئيس محكمة الدرجة الأولى العسكرية، والعليا العسكرية، وكبار ضباط شرطة واستخبارات إقليم بنادر.
وقال العقيد حسن علي نور شوتي رئيس محكمة الدرجة الأولي العسكرية :” إن النيابة العامة العسكرية بالتعاون مع الجهات المعنية ستقوم بتفتيش المنازل والمواقع المشبوهة التي تستخدم الأسلحة غير المشروعة، وستتم مصادرة تلك الأسلحة سواء أكانت بنادق، أو رشاسات، أو مسدسات، أو ذخائر، كما أن المتورطين في ذلك سيمثلون أمام القضاء مع معداتهم العسكرية ” مضيفا أن تجارة وحيازة الأسلحة، واستيرادها، أو تصديرها، أو نقلها إلى أماكن أخرى ، جريمة يعاقب عليها، وفق القوانين المرسومة.
وأشار العقيد حسن علي نور شوتي إلى أن الصومال خضعت لحظر السلاح، عندما سقطت الحكومة المركزية في بداية تسعينات القرن الماضي، وذلك في أكثر من عقدين من الزمان، مشددا على أن العام الماضي 2023 تم رفع الحظر، لتتولى مسؤولة إدارته، الحكومة الفيدرالية.
وتتزامن تصريحات رئيس المحكمة العسكرية بعد يوم من خطاب أدلى به رئيس الدولة حسن شيخ محمود حول خطط واسعة لنزع الأسلحة غير المشروعة في العاصمة مقديشو، مهددا بأن قوى الأمن ستقتحم كل منزل أو بعقة مشبوهة لحياة الأسلحة من جميع أشكالها الثقيلة والخفيفة.
وتستخدم الأسلحة والمدرعات، قادة، ومسؤولون، ونواب بالبرلمان الفيدرالي على أيدي حراس خاصة لهم داخل العاصمة، ومشارفها في السنوات الماضية.
الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، استنكرت مؤخرا، بشدة شحنات الأسلحة، غير المصرح بها من إثيوبيا إلى ولاية بونتلاند الإقليمية والتي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن الإقليمي، مؤكدة ان هذا الإجراء يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال، وحذرت من عواقب أمنية وخيمة على المنطقة.
