الحكومة تطلق اجتماعا حول خطة الاتصالات الطارئة

مقديشو 24 سبتمبر/ أطلقت الهيئة الوطنية للاتصالات في الصومال، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، اليوم الثلاثاء، رسميًا اجتماعًا رفيع المستوى حول تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ .

وحضر الاجتماع، الذي افتتحه وزير الاتصالات والتكنولوجيا السيد محمد آدم، مسؤولون من الهيئة القومية للاتصالات، وهيئة إدارة الكوارث، ووزارة الطاقة والموارد المائية، وممثلون عن شركات الاتصالات، بالإضافة إلى وفود من المنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات، والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، واليونيسيف، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي.

وأكد مدير عامالهيئة الوطنية للاتصالات السيد مصطفى ياسين الشيخ على أهمية دور شركات الاتصالات في الحفاظ على الاتصالات في حالات الطوارئ قائلا: “إن الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ تعتمد بشكل كبير على المشاركة الفعالة لشركات الاتصالات لدينا في بنيتها التحتية وخدماتها وتعد الخبرة الفنية عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للاتصالات في حالات الطوارئ في الصومال، وتعد هذه الخطة أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء البنية التحتية للاتصالات لدينا جاهزة للعمل وموثوقة أثناء الكوارث”.

وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا، السيد محمد معلين آدم، خلال حفل الافتتاح: “الاتصالات مهمة للإغاثة في حالات الكوارث وإدارتها، وهذا الاجتماع اليوم يظهر مدى التزامنا بحماية حياة الشعب الصومالي. ونحن نهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات يمكنها الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ وتعزيز قدرتنا الوطنية على إدارة الكوارث وأنظمة الإنذار باستخدام شبكات الاتصالات.”

كما تحدث مسؤولون من الاتحاد الدولي للاتصالات ، والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة في الاجتماع، حيث قدموا رؤى حول تنفيذ NETP، وآلية التنبيه المشتركة (CAP)، وأنظمة الإنذار المبكر المبنية على الرسائل المتنقلة (CB EWS)، والتي تعتبر مهمة للنشر أثناء حالات الطوارئ.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ خطة NETP، لضمان مساهمة جميع أصحاب المصلحة في نظام اتصالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذا الاجتماع إلى تعزيز إطار الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى التنسيق بين الأطراف المعنية ومنع حالات الطوارئ في المستقبل.