مقديشو 12 أكتوبر/ يجرى بناء أو ترميم طرق العاصمة مقديشو عادة على أيدي لجنة تضم مجموعة من رجال الأعمال وعلماء الدين ومسؤولي المجتمع المدني.
وتحدد هذه اللجنة، الطرق التي تحتاج إلى البناء على أساس احتياجات المجتمع.
هيكل التمويل:
يتحمل رجال الأعمال المحليون المسؤولية عن 50٪ من التمويل.
ويساهم أصحاب العقارات الذين تقع أراضيهم على الطريق قيد الإنشاء بنسبة 15٪، وحصتهم متناسبة مع قرب ممتلكاتهم من الطريق.
كما تساهم إدارة محافظة بنادر، وبلدية مقديشو فقط، بنسبة 35٪ المتبقية.
التعاقد ومراقبة الجودة:
تشرف إدارة محافظة بنادر وبلدية مقديشو، على عملية التعاقد. ومع ذلك، لا توجد عطاءات تنافسية لمشاريع بناء الطرق، مما يؤدي غالبًا إلى جودة طرق دون المستوى، وهذا يتناقض بشكل حاد مع المدن الأخرى في الصومال التي تستفيد من أموال التنمية الدولية، والتي لا تتوفر لمقديشو بسبب المخاوف بشأن الشفافية في الإدارة المالية.
المساهمات الضريبية والمفاهيم الخاطئة:
فيما يتعلق بتصريح رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حول تمويل الطرق من خلال الضرائب، فهو صحيح جزئيًا. 35% من مشاريع بناء الطرق تمولها الضرائب، لكن هذه الضرائب لا يتم جمعها إلا من قبل إدارة بلدية مقديشو، وليس من الحكومة الفيدرالية، في السابق، كانت هناك خطة للحكومة الفيدرالية لتمويل 50% من هذه المشاريع، لكن لم يتم تنفيذها أبدًا.
مشروع “دولار واحد، ابني بلدك”:
كان من المفترض أن يدعم مشروع “دولار واحد، ابني بلدك”، – الذي أطلق في الفترة الأولى لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، وروج له محافظ إقليم بنادر الحالي يوسف حسين جمعالي – بناء الطرق من خلال التبرعات العامة. ومع ذلك، كشفت تحقيقات موقع ” بوابة الصومال ” الإخبارية، أنه لم يتم تقديم أي تبرعات لحسابات المشروع في العامين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد موظفون أو مكاتب محددة ومخصصة لتولى هذا المشروع داخل بلدية مقديشو ولم يتم تضمينه في مقترحات الميزانية للعامين الماضيين.
ووصف مسؤولون بإقليم بنادر ، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، المشروع بأنه مجرد شعار وليس بمبادرة نشطة.