مقديشو 27 أكتوبر/ أفاد تقرير نشرته وسائل الإعلام الكينية، أن الحكومة الكينية تكبّدت خسائر مالية كبيرة بسبب إغلاق الحدود بمنطقة ” منطيرا” مع الصومال ، مما سهّل الدخول غير القانوني للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية عبر الحدود .
وقد أثر الإغلاق بشكل كبير على الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث يتم تهريب العديد من السلع المهمة بشكل غير قانوني عبر الحدود دون فرض ضرائب عليها.
وعلى الرغم من الجهود الجارية لإعادة فتح الحدود بين كينيا والصومال، والتي كانت مغلقة منذ أكثر من 16 عاما، فإن بضائع مثل السكر والأرز والحليب المجفف والمعكرونة يتم جلبها إلى ” منطيرا ” دون المرور عبر مكاتب الجمارك.
وتم إغلاق الحدود بين كينيا والصومال عند نقطة الحدود 1، المجهزة رسميًا بجميع البنية التحتية للتجارة الحدودية، منذ إدارة الرئيس السابق مواي كيباكي، بسبب مشاكل أمنية وعمليات قوات الدفاع الكينية في الصومال في عام 2011.
وأعرب المسؤولون في منطقة منطيرا عن قلقهم إزاء إغلاق الحدود، قائلين إن ذلك أدى إلى نمو التجارة غير المشروعة التي لا سيطرة للحكومة عليها، مما أدى إلى خسارة فادحة في الإيرادات.
آدم حمود، رئيس الأعمال في منطيرا ، هو أحد المسؤولين الذين يناضلون من أجل إعادة فتح الحدود، معتقدًا أن الافتتاح الرسمي لتجارة الحدود يمكن أن يكون مفيدًا للحكومة ومجتمع منطيرا ، من خلال زيادة الدخل.
وفي سياق آخر، أدى عدم وجود تفتيش على الحدود الكينية الإثيوبية على طول نهر داوا إلى تسهيل نقل البضائع دون المرور عبر الجمارك الرسمية.
ويستخدم التجار القوارب لنقل البضائع دون تدخل حكومي، مما أدى إلى انتقال العديد من البضائع بين البلدين دون فرض أي ضرائب.
إذا تم فتح الحدود وتحكم التجارة بنظام قانوني، فسيُنظر إلى ذلك على أنه فرصة عظيمة لكينيا لاستعادة الإيرادات المفقودة وتحسين العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.
ومع ذلك، فإن المخاوف الأمنية، وخاصة وجود حركة الشباب، تظل عائقًا أمام الافتتاح الرسمي للحدود، ولكن هناك أيضًا قلق بشأن خسارة مبالغ كبيرة من المال ستخسرها الحكومة الكينية على الحدود التي تتقاسمها مع إثيوبيا، وذلك بسبب عدم وجود إدارة جمركية مرخصة تتابع عن كثب، حركة البضائع هناك.
