مقديشو، بوابة الصومال — أعلنت الحكومة الصومالية عن قرار جديد يُلزم جميع المواطنين بإبراز بطاقة الهوية الوطنية للاستفادة من الخدمات العامة، في إطار جهود لتعزيز الأمن الوطني وتحسين إدارة البيانات.
وأكد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، أن القرار سيدمج الخدمات الحيوية ضمن نظام الهيئة الوطنية للتسجيل والهوية ( نيرا) وسيُطبق فورًا على خدمات مثل إصدار جوازات السفر، تسجيل شهادات الميلاد، والتحقق من الهوية الشخصية.
وقال بري: “هذه المبادرة ضرورية لضمان بيانات دقيقة، وتحقيق الأمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية”.
ويُتوقع أن يتأثر المواطنون الذين لم يحصلوا بعد على الهوية الوطنية، في حين تواجه الحكومة تحديات في التنفيذ، خاصة في مناطق مثل بونتلاند، حيث ترفض السلطات المحلية تطبيق النظام الفيدرالي للهوية.
ورغم هذه العقبات، تؤكد الحكومة التزامها بتوحيد الأنظمة الإدارية على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيمًا.
