أعربت وزارة العدل في “صوماليلاند” عن قلقها العميق بشأن نقل عدد من السجناء من مدينة لاسعانود، كانوا تحت إدارة SSCخاتمو، إلى العاصمة الصومالية مقديشو. ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي تضمن حقوق أسرى الحرب.
وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن المادتين 12 و118 من الاتفاقية تنصان على ضرورة معاملة الأسرى وفقًا للإجراءات القانونية، دون تمييز أو ضغوط، بغض النظر عن أعمارهم أو توجهاتهم السياسية.
واتهم وزير العدل في “صوماليلاند” يونس أحمد يونس” الحكومة الصومالية بإجبار السجناء على ارتداء علم لا يمثلهم، واعتبر ذلك انتهاكًا لحقوقهم الأساسية. وأضاف أن نقلهم تم بطريقة غير قانونية، ومن دون أي تفاهم أو تنسيق بين الطرفين.
وأكدت الوزارة أن صوماليلاند مستعدة لمناقشة قضية السجناء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان نقلهم بشكل قانوني وإنساني. كما دعت إلى تسليم السجناء لجهات دولية معنية بحقوق الأسرى.
وناشدت صوماليلاند في بيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الوضع والضغط على الحكومة الفيدرالية لوقف التدخلات غير القانونية بحق أرض الصومال وسجناءها.
