مقديشو، (لوابة الصومال) – عقد مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي جلسته الاعتيادية آمس، حيث واصل نقاشاته لمشروع قانون التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، الذي أعدته وزارة الداخلية.
وقد قدّم مشروع القانون إلى المجلس النائب نور أحمد ديري (نور عفي)، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة ونائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والشؤون الفيدرالية والأمن في البرلمان.
وخلال المناقشة، اقترح عدد من النواب تعديلات على بعض مواد مشروع القانون، مؤكدين الحاجة إلى مراجعة بعض البنود بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.
ودعم النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الله عمر أبشرو، هذه التوصيات، ووجّه لجنة الشؤون الداخلية بأخذ ملاحظات النواب وتوصياتهم بعين الاعتبار قبل عرض مشروع القانون للقراءة الثالثة.
ويُعدّ هذا المشروع خطوة أساسية نحو إنشاء نظام منهجي لجمع البيانات السكانية وحالات الأحوال المدنية، وهو ما يُعدّ أمرًا جوهريًا للتخطيط للسياسات العامة. ومن المتوقع أن يُعاد المشروع إلى المجلس للقراءة الثالثة بعد إدراج التعديلات والمقترحات المقدمة.
