مقديشو (بوبة الصومال) – ناقش مجلس الشعب الصومالي، في جلسته اليوم السبت، اقتراحاً يقضي بخصم 500 دولار شهرياً من رواتب النواب لمدة شهرين لدعم الجيش الوطني والقوات المليشياوية المحلية المتحالفة مع الحكومة (المعاويزلي) في خط المواجهة ضد حركة الشباب.
يأتي الاقتراح في ظل استمرار النزاع العسكري مع حركة الشباب، التي تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الوطني، كما يسلط الضوء على أزمة التمويل التي تعاني منها القوات الحكومية والمليشيات التطوعية مثل «المعاويزلي» التي تلعب دوراً محورياً في محافظتي هيريان ووسط شبيلي.
أكد النائب محمد هارون، أحد مقدمي الاقتراح، أن المبادرة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية بشكل مباشر من البرلمانيين لدعم المقاتلين في الخطوط الأمامية، مشيراً إلى أن “التبرع من رواتبنا هو أقل ما يمكن تقديمه للجنود الذين يضحون بحياتهم من أجل حماية الوطن.”
لكن الاقتراح قوبل بمعارضة من عدد من النواب الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن آلية إدارة الأموال وضرورة وجود لجنة رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمشاركة الطوعية. وقال النائب محمد حسن مرجان: “رواتبنا ملك لنا، ولا يجوز خصم أي مبلغ دون وضوح كامل في طريقة صرف الأموال.”
حاول رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور (مدوبي) التوسط بإعلان تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية شفافة تتيح للنواب المشاركة طوعياً، وهو ما لاقى ترحيباً مشوباً بالحذر من أغلب الأطراف.
يأتي هذا النقاش في ظل الحاجة الملحة لدعم الجيش الوطني والمليشيات المحلية في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة مع ضعف التمويل الرسمي وغياب الاعتراف القانوني للعديد من هذه التشكيلات، ما يجعل من مبادرات التمويل الذاتي، كاقتراح النواب، محاولة لتجسير هذه الفجوة.
ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذا النقاش مؤشراً هاماً على مدى جدية النواب في التضامن مع القوات الأمنية، وكذلك على مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وهما عاملان حاسمان لتحقيق استقرار طويل الأمد في الصومال
