مقديشو ( بوابة الصومال) – أعلن البنك المركزي الصومالي اليوم عن إطلاق عملية منح التراخيص لمقدّمي خدمات التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي)، وذلك عقب إقرار قانون التكافل الوطني في مايو 2025.
يأتي هذا الإعلان بعد أن نظّم البنك ورشة عمل في 2 يوليو 2025 لجميع مشغّلي شركات التكافل المسجلة، بهدف تعريفهم بالأدوات التنظيمية التي ستنظم القطاع، والتي تشمل لائحة التراخيص، ولوائح التقارير المالية، ولائحة كفاية رأس المال والملاءة المالية – وقد تمت الموافقة على هذه اللوائح من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في مايو 2025.
وكانت شركات التكافل في الصومال تعمل سابقًا وفق نظام تسجيل أساسي مع إشراف تنظيمي محدود. أما الإطار الجديد، فيضع القطاع ولأول مرة تحت إشراف وتنظيم رسمي كامل.
وجاء في بيان البنك المركزي: “يتوجب على جميع شركات التكافل العاملة في الصومال التقدّم بطلبات للحصول على ترخيص خلال فترة ستة أشهر، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد”، مشددًا على أهمية المبادرة في تقديم الطلبات لضمان انتقال سلس إلى النظام المرخّص رسميًا.
وأضاف البنك أنه سيقدّم الدعم والإرشاد اللازمين للشركات خلال عملية الترخيص لضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة
