مقديشو (بوابة الصومال ) – أكد مسؤول رفيع في الحكومة الفيدرالية الصومالية لموقع “دوان أفريقيا” أن الأسلحة والمركبات المدرعة التي كانت على متن سفينة ترفع العلم التركي وتم اعتراضها قبالة سواحل بونتلاند، تعود ملكيتها للحكومة الصومالية.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، قائلاً: “الشحنة مملوكة للحكومة، لكنها نُقلت عبر سفينة تجارية تُشغَّل من قبل شركة خاصة.”
وبحسب التقارير، تعرضت السفينة التركية لعطل فني أثناء إبحارها في المياه الصومالية، ما استدعى تدخل شرطة خفر السواحل في بونتلاند. وقام الضباط بالصعود إلى السفينة وتوثيق مقاطع فيديو تظهر ناقلات جنود مدرعة تحمل العلم التركي، وهي صور انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لمصدر أمني إقليمي، تجري مناقشات حالياً بشأن سحب السفينة إلى أحد موانئ بونتلاند. وأشار المصدر ذاته إلى أن السفينة كانت على الأرجح متجهة إلى مقديشو، حيث تدير تركيا منشأة تدريب عسكرية كبيرة، وزادت من وجودها العسكري في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
ولا يزال الغموض يحيط ما إذا كانت المعدات مخصصة للقوات التركية العاملة في الصومال، أم لقوات صومالية درّبتها تركيا.
وخلال اجتماع وزراء دفاع دول شرق إفريقيا مؤخراً، رفض وزير الدفاع الصومالي التعليق على الحادثة عند سؤاله من قبل الصحفيين.
وقد أثارت حقيقة أن الأسلحة مملوكة للحكومة ولكن تم شحنها بسرّية عبر قناة تجارية، تساؤلات حول الشفافية والتنسيق بين السلطات الفيدرالية والإقليمية. ولم تصدر حكومة بونتلاند بعد أي بيان رسمي بهذا الخصوص.
