أيل (بوابة الصومال )- وجّه المدير العام لوزارة المالية في ولاية بونتلاند، أحمد جامع جوولي، انتقادات حادة إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية، متهماً إياها بتعمد عرقلة مشاريع تنموية ممولة من البنك الدولي، والتي من حق بونتلاند الاستفادة منها قانونياً.
وجاءت تصريحاته خلال افتتاح المقر الجديد لوزارة المالية في مديرية أيل، حيث أكد أن ثلاثة مشاريع رئيسية كانت مقررة منذ ديسمبر 2024 لا تزال متوقفة، مشيراً إلى أن اثنين منها يعانيان من تأخير كبير بسبب ما وصفه بـ”التقاعس البيروقراطي” و”العرقلة السياسية المتعمدة” من قبل وزارة المالية الفيدرالية في مقديشو.
وقال جوولي: “البريد الإلكتروني الذي نرسله قد يستغرق شهراً أو شهرين للرد عليه. وإذا كانت بونتلاند قد رفضت أي مشروع، فليقدموا الدليل.”
كما انتقدت الوزارة مسؤولي الحكومة الفيدرالية المنحدرين من بونتلاند، متهمةً إياهم بالفشل في الدفاع عن حقوق منطقتهم التنموية، بل وبترويج روايات كاذبة تفيد بأن بونتلاند هي من رفضت تلك المشاريع.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على التوترات المتزايدة بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية، خاصة فيما يتعلق بتقاسم الموارد وتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية والولايات الأعضاء، مما يعمق أزمة الثقة المتواصلة بين الجانبين
