كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “أجندة السياسة العامة الصومالية” (SPA) أن إدارة إقليم بنادر (BRA) تطبق نموذج حكم ممول بالضرائب يزداد شبهًا بنظام المحاباة، حيث تُستخدم العائدات العامة في المقام الأول لتغطية الرواتب الداخلية بدلاً من خدمة المواطنين.
التقرير الصادر في يوليو 2025 بعنوان “تحليل إيرادات الضرائب في إدارة بنادر”، أشار إلى أن الإدارة جمعت 58.5 مليون دولار من الضرائب في عام 2024، لكنها أنفقت 85% من ميزانيتها البالغة 68 مليون دولار على رواتب نحو 3,000 إلى 3,400 موظف، ولم يُخصص سوى 15% فقط للتنمية أو الخدمات، دون وجود أدلة على تحسينات في البنية التحتية أو الصحة أو التعليم.
وأشار التقرير إلى أن النظام الضريبي في بنادر مرتبط بشكل متزايد بتوسيع شبكات المحاباة، إذ يستفيد منه المسؤولون أكثر من السكان. فعلى الرغم من جمع الضرائب من مختلف أنحاء المدينة—بما في ذلك رسوم الأراضي والعقارات—لا يزال المواطنون يدفعون من جيوبهم مقابل خدمات أساسية مثل جمع النفايات والمياه واللوازم المدرسية.
كما لفت التقرير إلى غياب إطار قانوني لتحصيل الضرائب، حيث تعمل الإدارة بتوجيهات من العمدة بدلاً من تشريعات رسمية، ما يشكّل فجوة في المساءلة ويتيح فرض الضرائب دون رقابة.
التقرير حذّر أيضًا من غياب نظام إدارة مالية عامة (PFM)، وعدم نشر الميزانيات، وتشتت عمليات التحصيل بين إدارات وشركات خاصة. وأفاد المواطنون بتعرضهم للإكراه والغموض وعدم وجود آلية لتقديم الشكاوى.
خلصت SPA إلى أن نموذج BRA يعكس “استحواذاً بيروقراطياً” حيث تُستهلك الأموال العامة داخليًا، بينما تُهمل الخدمات العامة، داعية إلى إصلاح قانوني، وشفافية مالية، واستثمار فعلي في الخدمات الأساسية.
وحذّرت من أنه مع توقع تجاوز الإيرادات 100 مليون دولار بنهاية 2025، فإن غياب الإصلاح قد يُرسّخ نموذجًا “نشطًا ماليًا لكنه هش مؤسسيًا”.
