مقديشو (بوابة الصومال) – أعلنت وكالة الهجرة والجنسية في الصومال أنه اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيكون على جميع المواطنين المسافرين داخل البلاد حمل بطاقة الهوية الوطنية (NIRA)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحقق من الهوية وتبسيط إجراءات السفر الداخلي.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تنسيقي عقد في مقديشو بين وكالة الهجرة والجنسية والهيئة الوطنية للتسجيل والهوية، وركّز الاجتماع على تعزيز التعاون بين المؤسستين وبناء الثقة العامة في الوثائق الرسمية.
وترأس الاجتماع وزير الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل (فرتاغ)، وشارك فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية علي عمر بلعد، والمدير العام للهجرة مصطفى شيخ علي ذوخلو، والمدير العام لـ NIRA عبد الولي علي عبد الله (تِمعدي)، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
وأكد بيان مشترك صادر بعد الاجتماع أن جميع المتقدمين للحصول على جوازات السفر الصومالية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيُطلب منهم تقديم بطاقة الهوية الوطنية كجزء من إجراءات التحقق من البيانات.
كما سيُفرض حمل بطاقة الهوية الوطنية للسفر داخل البلاد ابتداءً من يناير 2026. ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة الفيدرالية لتحديث الخدمات العامة وتعزيز أنظمة التعريف بالمواطنين في البلاد.
وقد بدأت بالفعل مؤسسات حكومية ومالية – بما في ذلك البنك المركزي الصومالي ووزارة النقل والطيران المدني ووزارة التجارة – باعتماد الهوية الوطنية كشرط للاستفادة من خدماتها، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2025، والذي يلزم بربط جميع الخدمات الحكومية بالهوية الوطنية.
