نجحت الصومال في دمج الهيئة الوطنية للتسجيل والهوية (NIRA) ٬مقديشو (بوابة الصومال )- مع إدارة الهجرة، في خطوة رئيسية نحو تحديث أنظمة التسجيل المدني والهجرة في البلاد. ويهدف هذا الدمج إلى تبسيط إجراءات إصدار بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، وتعزيز الكفاءة والأمن لمواطني الصومال.
وأكدت الحكومة أهمية هذه الخطوة خلال دورة تدريبية نظمت لموظفي الهجرة في السفارات الصومالية بمقديشو. وقال علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية: “إن دمج هيئة الهوية الوطنية مع إدارة الهجرة إنجاز بالغ الأهمية للصومال. هذا النهج الموحد سيجعل العملية أكثر أماناً وكفاءة وتكاملاً.” وأضاف: “سوف ينضم السجل المدني قريباً إلى عملية الدمج، ما سيكمل النظام ويضمن تقديم خدمة سلسة لمواطنينا.”
ورغم أن نظام التسجيل المدني لم يُدمج بالكامل بعد، إلا أن خدمات NIRA وهيئة الهجرة والجوازات باتت تعمل الآن معاً. وأوضح عمر: “السجل المدني سيكون جاهزاً قريباً، ونعمل على استكمال الدمج في جميع المناطق.”
وأشار إلى أن بعض الولايات الأعضاء فيدرالياً مثل بونتلاند وأجزاء من جوبالاند متوافقة مع نظام الهجرة، غير أن هيئة NIRA ما زالت تواجه تحديات في التنفيذ الكامل بمناطق معينة.
وكان البيت الأبيض قد أشار في بيان له إلى أن “الصومال يفتقر إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما لا يمتلك آليات مناسبة للفحص والتحقق”، وذلك باعتباره السبب الرئيسي وراء حظر جوازات السفر الصومالية الذي أُعلن في 4 يونيو 2025. وترى الحكومة الصومالية أن دمج هيئة الهوية الوطنية مع إدارة الهجرة يُعد خطوة حاسمة لمعالجة هذه المخاوف وتعزيز القدرات الإدارية للدولة.
